أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال افتتاحه عدداً من مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية نشره على «فيسبوك».
وكانت توجيهات الرئيس المصري للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة على النحو التالي:
أولاً: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.
ثالثاً: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعاً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
خامساً: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
سادساً: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعاً: إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامناً: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

السيسي يعلن 8 قرارات لتخفيف الأعباء الاقتصادية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه عند توقيع عقد عمل جديد في القطاع الحكومي، لا بد للموظف أن يدرك بعض العناصر المهمة المتعلقة براتب حساب الاشتراك، باعتبارها المكون الرئيس لمعاشه، بهدف توفير حياة كريمة للمؤمن عليه، ولتقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي فيما بعد، بما يضمن له الحياة الكريمة.
توعية
وأوضحت الهيئة في فيديو تعريفي لها على منصاتها الرقمية على ضرورة تعريف المؤمن عليه بالعناصر الرئيسية الخمسة التي يتوقف عليها احتساب راتب حساب الاشتراك لدى الهيئة في القطاع الحكومي، وهي الراتب الأساسي، علاوة الأبناء، غلاء المعيشة، بدل السكن، العلاوة الاجتماعية، وأشارت الهيئة في سياق متصل أن معرفة راتب حساب المعاش هو الأساس لهذا الاحتساب، ويستخرج هذا الراتب من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك وتحسب وفقاً للشهور.
تفاصيل
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه إذا كان الراتب الإجمالي لأحد المؤمن عليهم 31 ألف درهم، بحيث يتكون الراتب الأساسي من 1500 درهم، وعلاوة غلاء المعيشة من 2000 درهم، وعلاوة اجتماعية للمواطن 3000 درهم، وعلاوة الأبناء 3000 درهم، وبدل السكن 1500 درهم، وبدل طبيعة العمل 4000 درهم، وبدل المواصلات 2500 درهم، وهنا يتم احتساب راتب الاشتراك من خلال العناصر الخمسة الأساسية حسب ما نص عليه القانون، بدون احتساب بدل طبيعة العمل وبدل المواصلات، وهنا يبلغ إجمالي راتب حساب الاشتراك 24500 درهم، وهو الراتب الذي يتم التسجيل به عند هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء عليه يتم احتساب مستحقات المؤمن عليه.
وأكدت الهيئة ضرورة التواصل من خلال قنواتها الرسمية المعتمدة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بآليات احتساب الاشتراك واحتساب المعاش لتمكين كافة المشتركين في الهيئة من الإلمام بالقانون ومعرفة حقوقهم وأفضل الممارسات أثناء وجودهم على رأس عملهم.

«المعاشات»: لا بد للموظف إدراك العناصر المهمة المتعلقة براتب حساب الاشتراك

image.jpg

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه عند توقيع عقد عمل جديد في القطاع الحكومي

المستشار الألماني أولاف شولتس في زيارته لفرنسا يحاول والرئيس إيمانويل ماكرون تسوية الخلافات القائمة بين الجانبين، والتي خرجت للعلن، ما دفع مراقبين أوروبيين للخشية على مصير الاتحاد الأوروبي، إذ إن ألمانيا وفرنسا هما أقوى دولتين في التكتل، الذي يخوض صراعاً اقتصادياً شرساً مع روسيا بالتوازي مع الحرب في أوكرانيا.
وفي أعقاب القمة الألمانية الفرنسية، قالت مصادر في الوفد المرافق لشولتس، اليوم الأربعاء، إن اللقاء «كان مكثفاً للغاية ومفعماً للغاية بروح الشراكة»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ليس معلوماً بعد إن كان هذا الخلاف في طريقه إلى التبديد، لا سيما أن كلام «المصادر المرافقة»، إنشائياً ولا يخلو من نكهة الدبلوماسية، خاصة إذا علمنا أنه كان من المقرر بالأساس- بدلاً من غداء العمل الذي تم اليوم- أن يجتمع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في فونتينبلو بالقرب من باريس، ولكن تم تأجيله، والسبب هو «الحاجة إلى التنسيق بشأن قضايا ثنائية»، وفق متحدث باسم الحكومة الألمانية، وكذلك قصر الإليزيه.
صحيح أن اجتماع حكومتي البلدين غالباً ما يكون غير مثمر، وغير ذي أهمية خاصة، لكنه مهم بالنسبة لعمل وفاعلية الاتحاد الأوروبي في هذا الظرف بالذات، ولا شك في أن تأجيل الاجتماع إلى بداية العام المقبل يؤكد وجود خلافات عميقة بين البلدين الشريكين. 
في الأسبوع الماضي، قال بيان لقصر الإليزيه: إن تأجيل موعد الاجتماع «لا يعكس بحال من الأحوال وضع العلاقات الفرنسية الألمانية»، وإن الاجتماع تأجل ولم يلغ، لكن هذه التصريحات لم تبدد شكوك الصحافيين، الذين كانوا حاضرين، إذ علق على ذلك شتفان زايدندورف، نائب مدير المعهد الألماني الفرنسي في مدينة لودفيغسبورغ الألمانية، بأنه «منذ بدء عقد هذا الاجتماع عام 1963، لم يلغ أي اجتماع».
 
انزعاج متبادل
يبدو أن البلدين يفضلان السير في طريق منفرد، فقبل مدة قصيرة أقرت برلين حزمة مساعدات قيمتها 200 مليار يورو، لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، دون إحاطة الشريك الفرنسي بذلك مسبقاً، وهو ما أثار حفيظته، حيث إن هكذا حزمة مساعدات يمكن أن تشوه وتؤثر على المنافسة في السوق.
وعلاوة على ذلك وقعت ألمانيا على هامش مؤتمر حلف الناتو الأخير مع 14 دولة أوروبية أخرى، من دون فرنسا، على مشروع مشترك للدفاع الجوي أطلق عليه اسم «مبادرة درع السماء»، وذلك رغم أن فرنسا تعمل مع إيطاليا على تطوير مشروع مظلة مضادة للصواريخ باسم «مامبا». 
وفي القمة الأوروبية الأخيرة أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده بالتعاون مع البرتغال وإسبانيا تريد بناء خط جديد لنقل الهيدروجين وفي حالات الطوارئ الغاز أيضاً بين برشلونة ومارسيليا، وهذا المشروع سيكون بديلاً لخطط بناء أنبوب لنقل الغاز بين إسبانيا وفرنسا عبر جبال البرينيه، والذي كانت تفضله ألمانيا، وقال ماكرون خلال القمة «ليس جيداً لألمانيا ولا لأوروبا أن تعزل ألمانيا نفسها».
الطرفان منزعجان من بعضهما، حسبما ينقل موقع قناة «دي دبل يو» الألمانية عن زايدندورف، الذي أضاف «تعتقد ألمانيا أنه يمكنها تجاوز فرنسا وتحقيق إجماع متعدد الأطراف مع الدول الصغيرة. وماكرون منذ خطابه في السوربون عام 2017 ينتظر من ألمانيا المزيد من الاندماج الأوروبي»، ففي ذلك الخطاب دعا ماكرون ضمن أشياء أخرى إلى ميزانية لدول منطقة اليورو، وتعزيز العمل المشترك في القضايا العسكرية والضرائب.
 
معارضة أساسية
بالنسبة للباحثة السياسية في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن في برلين رونيا كيمبين، فإن الاختلاف الحالي في الرأي بين باريس وبرلين يعبر عن معارضة أساسية وقوية، وتقول «يريد ماكرون منذ فترة طويلة أن يعمل الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعات صغيرة معنية بقضايا محددة، وهو ينظر بريبة لتوسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً قبل إصلاح الآلية، التي يعمل بها الاتحاد، والاتحاد الأوروبي بالنسبة لفرنسا هو وسيلة لزيادة القوة».
هناك خلاف عميق بين فرنسا وألمانيا في قضايا الدفاع أيضا، فصحيح أن ألمانيا غيرت سياستها التقليدية وزادت نفقاتها العسكرية، لكنها تعول على الشراء المباشر بدل المشاريع الأوروبية المشتركة، وهو أيضاً ما يتعارض مع الموقف الفرنسي حسب كيمبين.
في معرض حديثها عن التوتر بين الاقتصاديين الأكبرين في التكتل الأوروبي، عنونت صحيفة لوموند الفرنسية التالي: «المحرك يئن»، هكذا نقل موقع «يورونيوز» عن صحيفة لوموند الفرنسية. ويضيف الموقع: إن آلاف الشركات الأوروبية تخشى على بقائها، بسبب المنافسة من جانب الولايات المتحدة وآسيا، حيث ظلت الأسعار أفضل، ناهيك عن الوضع الاجتماعي، حيث ضمت تظاهرات في البلدين آلاف الأشخاص احتجاجاً على غلاء المعيشة.
 
المسائل الشائكة
يقول مسؤولون ألمان وفرنسيون: إن المفاوضات، التي لم تنقطع بين الجانبين صعبة جداً، خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة وبطريقة إدارة الأزمة، خصوصاً من الجانب الألماني، ولكن ليس هذا فقط، فهناك أيضاً خلافات أخرى، بينها دفاعي. 
ترفض ألمانيا التي تعتمد على الغاز في صناعاتها بشدة المقترح الفرنسي لوضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء على الصعيد الأوروبي. الموقف الألماني تدعمه دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا. هذا التكتل يتحفظ على تدخل السلطات بالأسواق. 
تقول مصادر أيضاً: إن برلين غير راضية عن باريس، بسبب عدم تقديمها الدعم الكافي لها في محاولتها إحياء ما يسمى بمشروع «غاز ميدكات» لخطوط الأنابيب، التي تربط البرتغال وإسبانيا وتمر عبر فرنسا إلى ألمانيا. ألمانيا قررت ضخ نحو 200 مليار يورو في اقتصادها، لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. هذا القرار أثار غضب باريس التي اعتبرت أن برلين كان ينبغي أن تستشير حلفاءها بشأن خطوة قد تؤدي إلى فوضى في السوق الداخلية، وهناك من يقول في فرنسا إن ألمانيا تغرد وحيدة خارج السرب الأوروبي وتحل مشاكلها من دون إعطاء أهمية كافية لأوروبا، ولكن هناك أيضاً من يقول: إن الفرنسيين لا يدركون حقاً قوة «الخضة»، التي تعرض لها الاقتصاد الألماني منذ بداية العام، والتي تجبر الحكومة على اتخاذ خطوات من هذا النوع. 
أياً كان حجم الخلاف بين مكوني الاتحاد الأوروبي الرئيسيين فإن استمراه وربما توسعه، قد يؤدي إلى تصدع الاتحاد، وربما تفككه، كما يتخوف بعض الأوروبيين.

خلافات ألمانيا - فرنسا.. هل تتسبب بتصدع الاتحاد الأوروبي؟

لا جدال في أن ظروف الحياة أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت قبل سنوات عدة، وبلا شك فإن السياسة والاقتصاد والأزمات التي تعصف بالعالم، وتولد كل يوم أوضاعاً لا قبل للبشر باحتمال تبعاتها، ما يجعلهم يميلون للتذمر والشكوى والسخط والعنف ويقعون ضحايا للأمراض النفسية الشائعة في زماننا هذا كالاكتئاب واليأس والوحدة والانسحاب، ما يعني المزيد من العقاقير المهدئة وغير ذلك، هذا لا يبرر الانحراف، لكن من يتابع أحوال الناس حول العالم يعلم مقدار المعاناة والضغوط وصعوبة تدبير أمور المعيشة بشكل لا يحتاج لكثير من الجدل.
وعلى الجانب الآخر، الجانب الذي يمسك بزمامه سياسيون كبار ودول عظمى ورجال يملكون قرار الحرب والسلم الدوليين، وبذلك يقبضون على مصائر ملايين من البشر على هذا الكوكب، كما يتحكمون بمصير المناخ والبيئة والثروات الطبيعية، فالذي يمكنه بعثرة آلاف الأنواع من أسلحة الدمار والقنابل في الأرض لن يقتل البشر فقط، إنه يدمر المناخ والبيئة ويغلق الباب أمام مستقبل أكثر أماناً وسلاماً!
الحرب لم تبدأ بعد.. هكذا صرح الرئيس الروسي، لكن الحروب انطلقت منذ زمن بعيد وبأشكال عدة، وإلا فلماذا تعاني الاقتصادات؟ ولماذا تضج ملايين الألسن بالشكوى من غلاء الأسعار واضطرابات الأسواق وخسائر الشركات وفقدان آلاف الموظفين وظائفهم، وبالتالي انعكاس كل هذا على السلم والاستقرار المجتمعي، وارتباك السياحة وحركة المطارات.. الخ، ما سبب ما يحدث في لبنان وفي سريلانكا وفي اليونان و…، إن العالم جسد واحد، إذا انطلقت رصاصة في سيبيريا سيسمع صداها على ضفاف المتوسط! إن الرصاصة لن تقتل رجلاً لكنها ستقتل اثنين وستجرف معهما الكثير!
نعلم أن العالم لن يعود كسابق عهده، وحتى فيما مضى لم يسلم هذا العالم من الحروب والعداوات والأزمات والأوبئة، إلا أن الإنسان كان بإمكانه أن يحافظ على مستوى معين من الانهيارات، بدل جعلها تتفاقم بفعل الجشع والأنانية والولع بالسيطرة وجنون العظمة، إن تغيرات الطقس التي يعانيها العالم لا تحدث من فراغ، ليست قدراً، إنها «بما كسبت أيدي الناس..»!

العالم.. إلى أين؟

لا جدال في أن ظروف الحياة أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت قبل سنوات عدة، وبلا شك فإن السياسة والاقتصاد والأزمات التي تعصف بالعالم.

دبي - وكالات كشفت مصادر سعودية مطلعة أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة لن تمس رواتب وعلاوات الموظفين، مشيرة إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لصرف الرواتب. وأكدت المصادر ل" عكاظ" السعودية أن الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر، موضحة أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء متماشياً مع ظروف المرحلة، إذ أن البدل كان يعد دعماً إضافياً على الرواتب. وكشفت المصادر أن تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد. وأكدت المصادر أنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف. وأشارت المصادر إلى أن الدولة رصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه. وتوقعت المصادر أن مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية. وبيّنت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل إلى يوم 22 أبريل بمعدل 31.7%.

بشرى جديدة للسعوديين .. رواتب وعلاوات الموظفين لن تمس

3371222.jpg

نفت وزارة المالية وجود أي خطط في الوقت الراهن، لرفع ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والمفروضة حالياً بنسبة 5%، مؤكدةً التزم الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة.
أولويات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3370659.jpg"/>
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: «كما أكدنا سابقاً، لا يوجد شيء جديد بخصوص نسبة الضريبة المطبقة حالياً، ونركز في الوزارة الآن على مراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد «كورونا»، حسب توجيهات القيادة الرشيدة ونعمل على إعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد».
وأضاف: «نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية، وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة؛ لدعم كل القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشروعات مبتكرة، تعزّز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية، وتضع الإنسان على رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا».
وتابع: "حرصت الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال؛ لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة".
يأتي ذلك بعدما قررت السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5% إلى 15% مطلع يوليو، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين، اعتباراً من يونيو المقبلين، وذلك في إطار إجراءات تقشفية، فرضتها جائحة الفيروس التاجي «كورونا».
حرص
وقالت السعودية، أمس الاثنين، إنها سوف ترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوى الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقال وزير المالية، محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو المقبل.
»الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل... وتجاوز أزمة جائحة «كورونا» العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة«.تأتي إجراءات التقشّف مع بلوغ عجز الميزانية 9 مليارات دولار في الربع الأول.
وقال وزير المالية السعودي، إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف أنشطة اقتصادية أو وتراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وأضاف: «هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق الخفض في النفقات وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية».
وأفاد البيان بأن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامج»رؤية 2030«للإصلاح والمشروعات الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال.
وانخفضت الأسهم السعودية بحدة في التعاملات المبكرة بعد الإعلان، لكنها تعافت جزئياً خلال اليوم. وقال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية: «هذه إجراءات جوهرية تبرز جدية التحديات التي تواجهها المملكة». لكنه أضاف أن الإجراءات بعثت برسالة إلى الأسواق مفادها «أن السلطات مستعدة لتبني خيارات صعبة لاحتواء العجز».
وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري:»الإصلاحات إيجابية من الناحية المالية، إذ إن مزيداً من التكيف أمر ضروري. لكن من المستبعد أن تسهم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها كثيراً في إيرادات 2020 في ظل توقع انخفاض الاستهلاك«.
لجنة
وذكر البيان أن لجنة وزارية تشكلت لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وإنها سترفع توصيات خلال 30 يوماً، وفي أواخر 2015، حين انهارت أسعار النفط من مستويات قياسية مرتفعة، تبنت السعودية عدداً من إجراءات التقشف الصارمة شملت خفض مكافآت سخية وبدل عمل وقت إضافي ومزايا أخرى كانت من المسلّمات في القطاع العام.

يونس الخوري: نراجع الأولويات لما بعد «كورونا» وإعادة توجيه الموارد المالية

«المالية»: لا خطط حالية لرفع ضريبة القيمة المضافة

target1059980621605884278.jpg

نفت وزارة المالية وجود أي خطط في الوقت الراهن، لرفع ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والمفروضة حالياً بنسبة 5%، مؤكدةً التزم الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة.

أعلنت السعودية حزمة إجراءات في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية، بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.
و أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان،اليوم الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
و تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من يوليو.
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرغ، أشار محمد الجدعان إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعاً أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.
كما أفاد وفقا للعربية نت أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، مشدداً على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

السعودية تعلن إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة

أعلنت السعودية حزمة إجراءات في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية، بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.

أكدت وزارة المالية في الإمارات لـ "البيان" على ما تم إعلانه سابقا في شأن عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، رداً على استفسارات "البيان": "كما أكدنا سابقاً، لا يوجد شيء جديد بخصوص نسبة الضريبة المطبقة حالياً".
كانت المملكة العربية السعودية قررت اليوم الاثنين، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو 2020.
وفي مطلع يناير 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والسعودية، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

الإمارات لا تخطط لرفع نسبة ضريبة المضافة أكثر من 5%

أكدت وزارة المالية في الإمارات لـ "البيان" على ما تم إعلانه سابقا في شأن عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات إضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.
وأفاد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.
وشدد على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية، التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
وبيّن الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً من دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.
وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات، حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.
وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
إضافة إلى ذلك، تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020.
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم، الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.
واختتم الوزير تصريحاته، موضحاً أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف، بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

إجراءات سعودية لاستيعاب صدمات كورونا ضمنها رفع "القيمة المضافة"

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات إضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 2020 بقيمة 1020 مليار ريال. خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء.
وقال خادم الحرمين الشريفين إن ميزانية 2020 تُعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. وأكد عزم المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".
وأشار إلى أن هذه الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، حيث يبلغ الإنفاق نحو "ترليون وعشرين مليار ريال".
ووجه خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020. كما وجه الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وقال: "سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".

الملك سلمان يعلن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 2020 بقيمة 1020 مليار ريال. خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء.

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمّن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش عند الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً، وهي ميزة في قانون المعاشات الاتحادي نادراً ما تتوفر في أي صناديق التقاعد الأخرى حول العالم.
وأفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الشخص هو الذي يحدد المنافع التي يحصل عليها وأن كل سنة بعد 20 سنة تمنح الموظف 2% إضافية حتى يصل إلى 35 سنة يحصل على نسبة 100%، ويتم حساب متوسط آخر 3 سنوات في العمل الحكومي و5 سنوات في القطاع الخاص.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b570.jpg"/>
 ارتفاع طردي 
وقالت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، إن المعاش التقاعدي يرتفع كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه، حيث يرتفع من 60% عن 15 سنة خدمة إلى 70% عن 20 سنة في الخدمة، ويزداد المعاش بشكل تلقائي بنسبة 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه في العمل بحيث إذا قضى 25 سنة ارتفع معاشه إلى 80% من راتب حساب المعاش وإلى 90% عند 30 سنة في الخدمة ثم إلى 100% عند 35 سنة في الخدمة.
وقالت السهلاوى: إن الهيئة ستقوم بالتوعية بقوانينها ضمن حملة «سنوات خدمة أكثر منافع تأمينية أوفر»، لافتة إلى أن المنافع تشمل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه يمنح مكافأة بواقع 3 أشهر من راتب حساب المعاش عند كل سنة يقضيها بعد 35 عاماً، وعلى سبيل المثال إذا قضى المؤمّن عليه 38 عاماً في الخدمة وكان راتب حساب معاشه 60 ألفاً فإنه يمنح إلى جانب معاشه ( 180.000 ) درهم عن كل سنة من السنوات الثلاث التي قضاها بعد 35 سنة، أي أن إجمالي المكافأة إضافة إلى المعاش عن الثلاث سنوات تصبح (540.000) درهم.
عناصر رئيسية
وأوضحت السهلاوي أن راتب حساب الاشتراك في الهيئة يمثل أغلب العناصر الرئيسية المهمة في الراتب، حيث يشمل الراتب الأساسي، علاوة الأبناء، غلاء المعيشة، بدل السكن، والعلاوة الاجتماعية، وبالتالي عندما يتقاعد المؤمن عليه تظل هذه العناصر المكون الرئيسي لمعاشه عند التقاعد، وتبعاً لذلك يظل معاشه مرتفعاً ومقارباً للراتب الذي كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، لكن هذا يعتمد على شرط رئيسي وهو زيادة مدة خدمته وصولاً إلى مدة الحد الأقصى للمعاش. وقالت السهلاوي إن المميزات التأمينية للمؤمن عليهم ترتفع مع زيادة سنوات الخدمة في ظل احتمال زيادة الراتب في المستقبل نتيجة الترقيات وبالتالي ارتفاع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي تسوى بناء عليه مستحقاته التأمينية، إذ إنه كلما ارتفع سقف الراتب تحسنت المنافع التأمينية بشكل تقائي.
 تشجيع 
وأكدت حنان السهلاوي أن الهدف من الحملة هو تشجيع المؤمن عليهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول من أجل الحصول على المنافع التي يقرها قانون المعاشات عند زيادة عدد سنوات الخدمة بشكل مطرد. ودعت السهلاوي كل الفئات المشمولة إلى متابعة الحملة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والمتابعة لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة للاستفادة والتعرف على كافة المستجدات الخاصة بهذه الحملة وغيرها، حيث تسعى الهيئة من خلال تنويع أدوات الحملة إلى الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال وسائل إعلامية تتناسب وكل فئة ضماناً لتحقيق الحملة لأهدافها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b571.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b571.jpg"/></a>

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية:

منح المؤمّن عليه %100 من راتب المعاش عند العمل لـ 35 عاماً

target7826420840947648165.jpg

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمّن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش عند الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً، وهي ميزة في قانون المعاشات الاتحادي نادراً ما تتوفر في أي صناديق التقاعد الأخرى حول العالم.

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش عند الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً، وهي ميزة في قانون المعاشات الاتحادي نادراً ما تتوفر في أي صناديق التقاعد الأخرى حول العالم.
وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات إن المعاش التقاعدي يرتفع كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه، حيث يرتفع من 60% عن 15 سنة خدمة إلى 70% عن 20 سنة في الخدمة، ويزداد المعاش بشكل تلقائي بنسبة 2% عن كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه في العمل بحيث إذا قضى 25 سنة ارتفع معاشه إلى 80% من راتب حساب المعاش وإلى 90% عند 30 سنة في الخدمة ثم إلى 100% عند 35 سنة في الخدمة.
وقالت إضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه يمنح مكافأة بواقع 3 أشهر من راتب حساب المعاش عند كل سنة يقضيها بعد 35 عاماً، وعلى سبيل المثال إذا قضى المؤمن عليه 38 عاماً في الخدمة وكان راتب حساب معاشه 60 ألفاً فإنه يمنح إلى جانب معاشه / 180,000 / درهم عن كل سنة من السنوات الثلاث التي قضاها بعد 35 سنة، أي أن إجمالي المكأفاة إضافة إلى المعاش عن الثلاث سنوات تصبح /540,000 / درهم.
وأوضحت أن راتب حساب الاشتراك في الهيئة يمثل أغلب العناصر الرئيسية المهمة في الراتب، حيث يشمل الراتب الأساسي ، علاوة الأبناء ، غلاء المعيشة ،بدل السكن، والعلاوة الاجتماعية، وبالتالي عندما يتقاعد المؤمن عليه تظل هذه العناصر المكون الرئيسي لمعاشه عند التقاعد، وتبعاً لذلك يظل معاشه مرتفعاً ومقارباً للراتب الذي كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، لكن هذا يعتمد على شرط رئيسي وهو زيادة مدة خدمته وصولاً إلى مدة الحد الأقصى للمعاش.
وأضافت السهلاوي أن المميزات التأمينية للمؤمن عليهم ترتفع مع زيادة سنوات الخدمة في ظل احتمال زيادة الراتب في المستقبل نتيجة الترقيات وبالتالي ارتفاع راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي تسوى بناء عليه مستحقاته التأمينية، إذ أنه كلما ارتفع سقف الراتب تحسنت المنافع التأمينية بشكل تقائي الأمر الذي يوفر للمؤمن عليه معاشاً ذا قيمة مرتفعة عن التقاعد.

%100 معاش التقاعد عند الاستمرار في العمل 35 عاماً

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش عند الاستمرار في العمل لمدة 35 عاماً،

أهل غزة يتذمرون من ارتفاع أسعار الخضار بشكل عام والطماطم «البندورة» بشكل خاص فهي تحافظ على مكانتها وهيبتها بين الخضار في أسواق القطاع منذ أكثر من شهر وأصبحت تنافس لحوم الدواجن دون رحمة لمن طحنهم الفقر والأحوال الاقتصادية السيئة التي يحياها السكان.
فيما ارتفعت أسعار بقية الخضار ولكنها كانت أقل رحمة من البندورة التي بلغ سعر الكيلو الواحد منها دولاراً ونصف الدولار، الأمر الذي أثار حالة من السخط والغضب لدى المستهلكين.
مواجهة الصقيع 
زراعة غزة أوعزت هذا الارتفاع في أسعار الخضار إلى موجة الصقيع التي أبطأت كثيراً في نضوج الثمار، إضافة إلى السماح للمزارعين بتصدير منتجاتهم عبر المعابر من غزة إلى «إسرائيل» ورجحت الزراعة أن تنتهي هذه الموجة من الارتفاع في الأسعار في القريب العاجل، وبالتالي عودتها إلى سابق عهدها.
أحد تجار غزة سهيل أبو مدلله أكد: «أن ارتفاع أسعار الخضروات يأتي هذه المرة في صالح المزارع بالدرجة الأولى وعلى حساب المستهلك، موضحاً أن هذا الموسم هو الوحيد منذ أعوام الذي يعوض فيه المزارع الخسائر التي تكبدها طوال المواسم السابقة للاستمرار في زراعة الخضروات بأنواعها».
وتابع أبو مدلله: «إلى أن المطلوب من وزارة الزراعة أن تقوم الوزارة بالعمل على التوازن بين المواطن والمزارع من حيث قدرة الشراء والإنتاج، فمن ناحية المزارع يتضرر عندما تنخفض الأسعار بشكل كبير مما يعرضه للخسارة لأن زراعة الثمرة تحتاج إلى رعاية واهتمام.
وفي حديث للمزارع أبو الأمير أبو حليمة من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، قال: إن المنخفض الجوي الذي ضرب غزة في الفترة السابقة كان له تأثير كبير من حيث عدم قدرة أصحاب المزارع على تجاوز آثار المنخفضات المتتالية.
ارتفاع الأسعار 
وتابع أبو حليمة: «تأثير المنخفض الجوي يعني ارتفاع الأسعار لأن المزارع لم يجد من يقوم بتعويضه نتيجة خراب البيوت البلاستيكية والمحصول نتيجة العواصف والأمطار، وهذا العام أصبح الأمر مختلفاً فقد أصبحنا كمزارعين نقوم بتصدير الخضار عبر معبر كرم أبو سالم إلى أراضينا المحتلة.
أما المواطن المغلوب على أمره فقد أبدى تذمره الشديد من ارتفاع أسعار الخضار فيما أصبح يشيح بوجهه عن الفواكه ضارباً كفاً بكف.
أما الحاجة أم أحمد: فقد عبرت عن غضبها من ارتفاع الأسعار بقولها إنها تضطر هذه الفترة لشراء الخضار بكميات قليلة، حسب قدرتها المالية وحاجتها. وبنبرة استياء حزينة قالت «بلا من البندورة لما ترخص بنشتريها»، وقارنت أسعار البندورة هذه الأيام بالعهد السابق فيما دعت العشاق والخطاب بتقديم البندورة بدل الزهور والهدايا في إشارة ساخرة إلى غلائها هذه الأيام.
ومع هذا الغلاء الفاحش وتدني الأجور جاءت تعليقات سكان غزة تسخر من الحال المرير الذي يخلو من حماية المستهلك، وتباينت ردود الفعل على غلاء البندورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين السخرية والضحك، ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج «#نار يا بندورة» عبر بعضهم من خلاله بطريقة السخرية عن سعر البندورة.
بينما أطلق بعضهم تحذيرات من استخدام البندورة مع سلطة الخضار، فيما قال أحدهم على فيسبوك إن وجودك في وطنك مع ارتفاع سعر البندورة دليل على صمودك ووطنيتك.
30 %
انتقد المزارعون المنتجون والمستهلكون، على حد سواء، سياسات وبرامج الحكومة الفلسطينية لدعم قطاع الزراعة وحماية المستهلك والرقابة على الأسعار، في ظل الأزمة التي يتعرض لها السوق الزراعي الفلسطيني، وارتفاع أسعار الخضراوات، وانخفاض أسعار منتجات الثروة الحيوانية، بفعل التهريب، ما يلحق أضراراً جسيمة بالمزارعين، ويضع أعباء إضافية على كاهل الأُسر الفلسطينية المنهكة أصلاً من غلاء المعيشة، مشددين على وجوب حمايتهم.
وطالب المزارعون وزارة الزراعة قبل غيرها بحل مشكلة التأمين الزراعي، والأدوية والأسمدة التي يجبرون على شرائها بأسعار تفوق مثيلاتها في السوق الإسرائيلي، ناهيك عن ارتفاع سعر المياه، إذ يدفع المزارع 30 % من سعر المياه ثمناً للهواء المضغوط في المواسير.

البندورة تنافس اللحوم في غزة

target4494529771692244338.jpg

أهل غزة يتذمرون من ارتفاع أسعار الخضار بشكل عام والطماطم «البندورة» بشكل خاص فهي تحافظ على مكانتها

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني عدد من دول العالم.
ويشمل الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال.
إلى جانب بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا الأمر الملكي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
التأشيرة الإلكترونية
في الأثناء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني أميركا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة، وستتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.
وأوضحت أن الحصول على «eVisa» الخاصة بالدخول إلى المملكة يستغرق بضع دقائق عن طريق إكمال الطلب عبر الإنترنت. وقد أتاح نظام التأشيرات الجديد المجال أمام هواة ومحبي سباق السيارات في العالم حضور فعاليات «الفورمولا إي» التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض.

مسلمو البرازيل والهند يستنكرون موقف «الشيوخ الأميركي»

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني عدد من دول العالم.
ويشمل الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال.
إلى جانب بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا الأمر الملكي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
في الأثناء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني أميركا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة، وستتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.
وأوضحت أن الحصول على «eVisa» الخاصة بالدخول إلى المملكة يستغرق بضع دقائق عن طريق إكمال الطلب عبر الإنترنت. وقد أتاح نظام التأشيرات الجديد المجال أمام هواة ومحبي سباق السيارات في العالم حضور فعاليات «الفورمولا إي» التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض.
في الغضون، قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة جمعت ما يزيد عن 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) حتى الآن هذا العام من تسويات توصلت إليها مع محتجزين في حملة على الفساد، أُطلقت في نهاية العام الماضي. وجرى احتجاز عشرات المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز-كارلتون خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر 2017.

أمر ملكي سعودي بصرف بدل غلاء المعيشة لعام مالي جديد

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

السعودية: أمر ملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي جديد

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/570.jpg" target="_blank"><img alt="" height="466" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/570.jpg" width="450"/></a>
أظهرت إحصاءات محاكم دبي لعام 2017، انخفاضاً في نسبة الطلاق بين مواطني الإمارة بنسبة 11 %، مقارنة مع العام الذي سبقه، بالتوازي مع ارتفاع زواج المواطنين من مواطنات بنسبة 10 %، وزيادة أخرى في نسبة تسويات الخلافات الزوجية بواقع 2.5 %، مع انخفاض عدد القضايا الأسرية المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية.
وقال أحمد عبد الكريم رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي لـ «البيان»، إن نسبة الطلاق بين مواطني دبي، بلغت العام الماضي 21.8 %، مقابل 32.6 % في عام 2016، مشيراً إلى أن خطة قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي لهذا العام، تستهدف رفع نسبة التسويات في المشاكل الأسرية إلى 80 %، وتقليل عدد حالات الطلاق قدر المستطاع، من خلال برامج ومبادرات، تستهدف الحفاظ على الأسرة، وحمايتها من التفكك والتشرد، وتوعية الشباب المقبل على الزواج، ومعهم «الأزواج» بقدسية العلاقة الزوجية، ودورها الأصيل في بناء مجتمع آمن ومتماسك ومستقر.
وحذر من خطورة إهمال الأزواج الإنفاق على الزوجة والأبناء، مقابل الاهتمام بأمور أخرى ليست أساسية، موضحاً أن هذا التقصير يأتي في مقدم الأسباب المؤدية إلى الطلاق، مبيناً أن غلاء المعيشة في هذه الأوقات، يشكل تحدياً كبيراً أمام استقرار الأسرة وتماسكها، ويستدعي وقوف الزوجة إلى جانب زوجها، ومساعدته في توفير احتياجات المنزل، والاتفاق على خطة مشتركة للادخار والمصاريف.
وشدد عبد الكريم على خطورة ركوب موجة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقليد الآخرين أو مشابهتهم، والاهتمام بالمظاهر والماركات والسفر، على حساب الاهتمام بالمتطلبات الأساسية، من مسكن وتعليم وصحة، وغيرها من الحاجات الأساسية التي لا يسمح التقصير بها، مشيراً إلى أن هذا «الاهتمام الزائف»، جلب الكثير من المشاكل والخلافات إلى المجتمع بصفة عامة، والأسرة بصفة خاصة، نتج عنها حالات طلاق، لما رأت الزوجة أن الزوج غير قادر على النفقة عليها لمجاراة نجوم ومشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
قراءة في النتائج
وذكر عبد الكريم، جملة من الأسباب التي تقف وراء الانخفاض في نسبة الطلاق بين المواطنين في دبي، وفي مقدمها، استجابة المجتمع، وخصوصاً شريحة الشباب، للنصائح والتوجيهات الداعية إلى احترام العلاقة الزوجية، وصيانتها، وتقديس ميثاقها، وتجنب عواقب العبث فيها أو تخريبها، لمبررات ربما تجانب العقل أو المنطق، عطفاً على ارتفاع سن الزواج الذي بلغ معدله 25 -27 عاماً.
كما ربط انخفاض نسبة الطلاق بين مواطني الإمارة، بالجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تفاعلاً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أسرتي متماسكة 2021»، الهادفة إلى الحفاظ على الأسرة، وتقوية الروابط التي تجمع بين أفرادها، وتوفير البيئة المناسبة لاستقرارها ونموها.
وتطرق إلى حرص الموجهين والمصلحين الأسريين في محاكم دبي، على حل الخلافات الزوجية، وتسويتها، وتحقيق الصلح بين الأزواج، وحضهم على عدم الإصرار على الطلاق، خصوصاً إذا كان بينهم أبناء، لافتاً إلى وجود نية لدى إدارة الأحوال الشخصية، إضافة 3 موجهين ومصلحين بخبرات عالية إلى «الفريق الحالي»، خلال هذا العام.
فتح ملف «إلكترونياً»
وأضاف عبد الكريم، سبباً آخر أسهم في تقليل نسبة الطلاق، وزيادة نسبة التسويات في الخلافات الزوجية، وهو عدم النظر في أي مشكلة بين الأزواج قبل فتح ملف عبر «الموقع الإلكتروني»، وانتظار الحصول على موعد للنظر في الخلاف، وهو ما يسهم في منح المتخاصمين فترة من الزمن للهدوء والتفكير ومراجعة حساباتهم، قبل التوجه إلى المركز وفتح ملف، قد ينتهي بطلب الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية، بعكس الحالة السابقة، التي كان يحضر فيها المتخاصمان إلى القسم مباشرة، ودون الحصول على موعد.
أسباب الطلاق
واستعرض أحمد عبد الكريم 3 أسباب رئيسة للطلاق، استناداً إلى الملفات المنظورة في القسم، أولها، عدم حصول الزوجة على النفقة الكافية، سواء كانت بقصد من الزوج أو بعجز منه، ثم تدخلات الأهل بحياة الزوجين، والتأثير السلبي فيها، وثالثاً، عدم إدراك الأزواج قيمة وقدسية الزواج والميثاق الغليظ الذي يجمعهم.
وتحدث عن ارتفاع نسبة تسويات الخلافات الزوجية في قسم التوجيه والإصلاح الأسري، قياساً بالعام الماضي، مرجعاً ذلك إلى حرص القيادة العليا في المحاكم، على إيلاء الإصلاح الأسري ورأب الصدع بين الزوجين، وتقليل عدد الملفات الزوجية المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية، والاهتمامَ الكبير، حفاظاً على النسيج الأسري، وتقليل نسبة الطلاق، زيادة على حرصها على تعزيز التوعية المجتمعية بقدسية الزواج والأبناء وتماسك الأسرة، إضافة إلى حرص المحاكم على تعزيز الثقة بالنظام القضائي، بما فيه خبرات وكفاءات أفراد التوجيه والإصلاح الأسري، الذين لا تقل خبرة الواحد منهم عن خمس سنوات.
ولفت إلى أن محاكم دبي، ترتبط بعلاقات تعاون مع عدة جهات، مثل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالأسرة، لعقد محاضرات توعية بالزواج والأسرة، وخطورة التفريط فيها، وربط أفراد المجتمع بالواقع والمستجدات الناجمة عن التغيرات الشاملة في كل مناحي الحياة، إضافة إلى إطلالاتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، بدروس وبرامج وتصريحات، تتعلق بالاستقرار الأسري والتوافق الزوجي.
وأشار إلى أن إدارة الأحوال الشخصية، تسعى إلى رفع نسبة التسويات إلى 80 % هذا العام، بالرغم من زيادة عدد الملفات التي تنظرها، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة عدد السكان، وهي نسبة ليست مستحيلة أو صعبة، في ظل تحسن حالة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الأسرة والشراكة الزوجية، وكذا، في ظل إصرار ورغبة الإدارة، ممثلة بالمصلحين الأسريين، على تقليل عدد الملفات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية، بعد تعذر الصلح والوصول إلى تسوية دون وقوع الطلاق.
وقال إن غالبية مراجعي قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي، يأتون وليس معهم حل إلا الطلاق، معتقدين أنه هو العلاج النهائي والفعال لمشاكلهم الزوجية، علماً بأنه في كثير من الحالات ليس حلاً، ومن المفترض أن تسبقه خطوات وحلول ومحاولات كثيرة قبل الوصول إليه، ومن هنا، يأتي دور الأهل والأصدقاء والمقربين من أجل النصيحة وتقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين المتخاصمين، والتوسط بالخير بينهما، بدل العناد والتحريض والسعي نحو الانفصال.
وأوضح أن قسم الإصلاح الأسري، يحرص على توفر الفرصة المناسبة للأزواج، لمناقشة خلافاتهم بمساعدة الموجهين العاملين فيه، لمساعدتهم على التوصل إلى حل وتسوية، وتقديم النصيحة لهم، وتبديد أي فرصة للطلاق، لكن يبقى الرأي الأخير لهم، فإذا لم تكن لديهم نية الصلح والوفاق، فلن يستطيع أحد إجبارهم أو فرض شروط وإملاءات عليهم.
ونوه بأن هناك بعض التحديات أمام مبادرة أسرة متماسكة، أهمها هو ترجمة أهداف المبادرة إلى أمر واقعي، نتيجة عدم وجود تكامل وتنسيق وتعاون مشترك بين الجهات ذات العلاقة، ومع ذلك، هناك تفاؤل بنجاحها وتحقيق أهدافها.
النفقة
وأشار عبد الكريم، إلى أن غلاء المعيشة في هذه الأوقات، يشكل تحدياً كبيراً أمام الأزواج وأرباب الأسر، على اعتبار أن النفقة على المنزل بكل مكوناته وسكانه، هي بمثابة «رمانة الميزان»، التي ترجح كفة الاستقرار الأسري أو تُخسره، ومن هنا، فإن على الأزواج مراعاة ثلاثة عوامل أساسية في ظل هذا الغلاء، وتغيرِ نمط الحياة وثقافة العيش من أجل الحفاظ على حياة مستقرة، العامل الأول، هو الاهتمام بالنفقة على الزوجة والأولاد والمنزل، وعدم إهمال هذا الجانب المهم، بما في ذلك توفير المسكن الملائم.
وقال: «بعض الأزواج يمتنعون عن الصرف على الزوجة والأولاد، ويهملون توفير المسكن المستقل والملائم لهم، لكنه لا يتوانى عن الحصول على قرض من البنك من أجل توفير نفقات السفر للسياحة في الخارج، بما فيها حجز مقاعد الدرجة الأولى و«رجال الأعمال» في الطائرة، وكذا الحجز في أفخم الفنادق، إلى جانب شراء السيارات الفارهة، وهو ما يشعل فتيل الخلافات بين الزوج والزوجة، التي تعاني مرارة هذا التقصير، وتضطر للجوء إلى المحاكم من أجل المطالبة بحقوقها الشرعية، أو حتى ربما لطلب الطلاق، كما فعل بعض النسوة اللاتي قصدن قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، من أجل الطلاق بسبب عدم نفقة الأزواج عليهن، أو على أبنائهن، أو عدم توفير منزل لها».
تعاون الزوجين 
وأكد عبد الكريم أهمية التعاون بين الزوجين، والتشارك في توفير متطلبات الحياة، خصوصاً إذا كانت الزوجة مقتدرة، أو لديها مصدر دخل ثابت، مشدداً على أن غلاء المعيشة وكثرة الأعباء والمسؤوليات المترتبة على الزوج، يستدعيان وقوف الزوجة إلى جانبه ومساعدته في تغطية المصاريف، شرط أن يكون ذلك بقناعتها ورضاها، ودون إكراه أو استغلال «كما يفعل البعض الذين يستغلون راتب الزوجة من أجل التقاعس عن العمل، أو تجميع راتبه ودخله من أجل الزواج بامرأة أخرى».
مواقع التواصل 
قال أحمد عبدالكريم رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي: "مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بها، ومتابعتها من قبل شريحة واسعة من أفراد المجتمع، زادت المشاكل الزوجية، وزادت الحالات المنظورة في قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، والسبب هو أن مجاراة هذه المواقع، والإطلال من خلال نوافذها المتعددة، سواء فيسبوك أو انستغرام أو سناب شات، يحتاج إلى مصاريف ونفقة على الملابس والسفر والسيارات والمطاعم.
علماً بأن البعض ممن انزلق نحو هاوية المظاهر، ربما يمر في ضائقة مالية، أو ربما لديه أولويات أخرى مهمة في حياته، لكنه أخرها حتى يظهر أمام المتابعين بأنه يعيش في سعادة وهناء وسعة رزق وبحبوحة عيش، وهذا أمر يخالف الصواب والعقلانية، ويدل على عدم المسؤولية في إدارة شؤون الأسرة".
وأضاف: «تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة آخذة بالازدياد، وكثير من الأزواج لم يعودوا قادرين على توفيرها، بعد ارتفاع الأسعار ورسوم الخدمات بكل أشكالها، بما فيها التعليمية والصحية، الأمر الذي قد يتسبب بظهور بعض الخلافات الزوجية، التي ربما تنتقل إلى أروقة المحاكم».
يعيش مع أسرته في غرفة ويقترض 200 ألف للسفر!
يستحضر أحمد عبد الكريم رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي، قصة واقعية لزوج يعيش مع زوجته وأبنائه الأربعة في غرفة واحدة في منزل والده، ويتقاسم معهم الهواء والطعام والشراب، في مساحة ضيقة، تضيق معها أفق الاستقرار والسعادة.
والغريب في قصة هذا الزوج، أنه اقترض مؤخراً 200 ألف درهم من البنك، ليس من أجل التوسعة على نفسه وعياله، وتوفير بعض الاحتياجات لهم، ولكن من أجل أن يسافر مع أصدقائه إلى أوروبا في رحلة للاستمتاع، وزيارة الأماكن السياحية، ثم اشترى بما تبقى معه من القرض، دراجة نارية بعشرات آلاف من الدراهم.
وقال إن هذا الزوج، يمثل شريحة لا بأس بها من الأزواج، الذين يعتبرون توفير المسكن المستقل للزوجة والأبناء أمراً ثانوياً، وربما «ترفاً» وسعة في العيش ليست مهمة في العقود الأولى من الزواج، علماً بأن توفير المسكن المناسب واجب شرعي وأخلاقي، ومتطلب أساسي في الحياة الزوجية، ويفترض أن يكون في مقدم أولويات أي زوج.
ويؤكد المتحدث نفسه أن إهمال الزوج في توفير المسكن لزوجته وأبنائه، يمثل قنبلة موقوتة، ربما تنفجر في أقرب وقت يضيق به صدر الزوجة التي قد تضطر إلى طلب الطلاق، أو طلب منزل مستقل يتسع لها ولأبنائها وأحلامهم، ويمنحهم الاستقلالية والبحبوحة.
نموذج جيد 
في المقابل، يستحضر أحمد عبد الكريم، مثالاً آخر للأسرة المتفاهمة، القادرة على إدارة شؤون حياتها بحكمة وعقلانية دون التورط بالديون، والركض وراء ملذات وشهوات الحياة، على حساب الحاجات والمتطلبات الأساسية.
فيقول، إن هناك رب أسرة كان يصرف على أسرته شهرياً 5 آلاف درهم، ولما قرر بناء منزل جديد، قلل المصروف إلى 2000 درهم، بموافقة ورضا الزوجة والأبناء الذين لم يتذمروا من ذلك، قناعةً منهم بأن بناء البيت لا تسبقه أي أولوية، وبالفعل، أعادوا جدولة احتياجاتهم ومصروفاتهم، وتكيفوا مع المصروف الشهري الجديد، وتمكنوا بعد نحو 3 سنوات من إنجاز البيت والانتقال إليه بسعادة وفرحة، ودون أن يخسروا أغلى وأهم شيء في حياتهم، وهو الأسرة المتماسكة، التي يقودها الأب إلى الاستقرار والمحبة والتآلف.

رئيس شعبة الجلسات الأسرية في محاكم دبي لـ «البيان»:

10%ارتفاع زواج المواطنين.. 11%انخفاض الطلاق 2017

target6733224340896856425.jpg

أكد الناطق الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خالد أبا الخيل، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن اليوم. وأوضح أبا الخيل أنه يجري تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب.
الأثر الرجعي وقال: «هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق».
وأكد أن الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغير يترجم على صعيد زيادة عدد المسجلين أو التغير في حالات المؤهلين، لافتاً إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 11 مليوناً، منهم نحو ثلاثة ملايين أسرة وحوالي 8 ملايين تابع.
وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف عن تعامله مع 144.965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.
ويستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.
علاوة سنوية
بدأ عدد من الجهات الحكومية السعودية، في تعديل أنظمة رواتب الموظفين والموظفات العاملين لديها، بإضافة العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة تنفيذاً للأمر الملكي. وكانت تلك الجهات قد أدرجت مسيرات الراتب القادم قبل صدور الأمر الملكي الكريم الذي تضمن التوجيه بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية.
إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، حيث شرعت بعض الجهات الحكومية خلال هذا الأسبوع في تعديل أنظمة الرواتب ومسيرات الموظفين للعمل على إضافة العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة تمهيداً لصرفها مع الراتب القادم. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتأكيد على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الكريم.

السعودية: صرف الدفعة الثانية من «حساب المواطن» اليوم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمر ملكي منذ أيام.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في التوجيهات الملكية "عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى."
وكان العاهل السعودي أصدر، فجر السبت، أوامر ملكية تقضي بصرف بدلات غلاء معيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
وكان الملك سلمان أصدر أوامر تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين السعوديين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
وشملت الأوامر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

الملك سلمان يوجه بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمر ملكي منذ أيام.

نتائج البحث عن: بدل غلاء المعيشة